یک ساکن ۴۷ ساله نیوکاسل، واشنگتن، به اتهام توطئه برای پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی سه‌شنبه وزارت دادگستری ایالات متحده، جفری کی. اویونگ به کلاهبرداران خارج از کشور کمک کرد تا نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را از طریق حساب‌های بانکی و صرافی‌های ارز دیجیتال جابجا کنند.

نیل فلوید، دستیار اول دادستان ایالات متحده، گفت: «آقای اویونگ کلاهبرداری‌ای را که توسط دیگران طراحی شده بود، تسهیل کرد که پول سرمایه‌گذاران را دزدید و در عین حال با وعده‌های حساب امانی قانونی، آنها را فریب داد.»

وزارت دادگستری اعلام کرد که اویونگ حداقل نُه نهاد را برای دریافت وجوه از قربانیانی که تصور می‌کردند در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، تأسیس کرده است. از حدود اوت ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۴، همدستان او قربانیان را متقاعد کردند تا پول را به حساب‌های امانی ظاهری برای خرید مخازن ذخیره‌سازی نفت در مکان‌های مختلف، با وعده سودهای کلان، واریز کنند.

به محض اینکه وجوه به حساب‌هایی که اویونگ راه‌اندازی کرده بود، واریز می‌شد، به سرعت به حساب‌های دیگر منتقل، به خارج از کشور جابجا، یا از طریق صرافی‌هایی مانند Gemini، Coinbase و BitStamp به ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، USDT و USDC تبدیل می‌شد.

سپس بخش عمده‌ای از ارزهای دیجیتال به حساب‌های بایننس که توسط افرادی در نیجریه و روسیه کنترل می‌شد، ارسال شد. وزارت دادگستری اعلام کرد که قربانیان هیچ‌گونه به‌روزرسانی بعدی در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت نکردند.

اویونگ حداقل ۸۱ حساب بانکی در ۲۴ موسسه مالی و ۱۹ حساب در ۸ صرافی ارز دیجیتال افتتاح کرده بود که ۹۷.۱ میلیون دلار حواله و واریز دریافت کرده بودند؛ همگی این مبالغ، عواید کلاهبرداری محسوب می‌شوند.

اویونگ با کمک به این طرح کلاهبرداری، حداقل ۴ میلیون دلار به عنوان کمیسیون دریافت کرد. حتی پس از کیفرخواست، او این طرح را از طریق حساب‌های به نام همسرش ادامه داد و بین اوت ۲۰۲۴ و دسامبر ۲۰۲۵، ۴۰۰,۰۰۰ دلار کمیسیون اضافی پذیرفت.

اویونگ در اوت ۲۰۲۴ دستگیر و فوریه گذشته اعتراف به گناه کرد. اویونگ حدود ۲.۳ میلیون دلار توقیف شده از حساب‌های بانکی و خانه‌اش، یک آئودی SQ8، را مصادره می‌کند و موافقت کرده است که حدود ۷.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال را نیز مصادره کند. او همچنین حدود ۳۰۰,۰۰۰ دلار از حساب‌های بانکی خود را واگذار خواهد کرد. دولت بیش از ۲۴ میلیون دلار غرامت درخواست کرده است.