رگولاتورهای مالی ایالات متحده و بریتانیا با آغاز اجرای قانون GENIUS توسط واشنگتن، مذاکرات خود را در مورد استیبلکوینها، توکنسازی و نظارت بر داراییهای دیجیتال گسترش دادهاند.
بر اساس بیانیه مشترک ۴ اوت، مقامات ارشد وزارت خزانهداری بریتانیا و وزارت خزانهداری ایالات متحده برای سیزدهمین نشست گروه کاری رگولاتوری مالی بریتانیا و آمریکا در لندن دیدار کردند.
نمایندگانی از بانک مرکزی انگلستان، سازمان رفتار مالی (FCA)، فدرال رزرو، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و دفتر کنترلکننده ارز (OCC) نیز در این نشست حضور داشتند.
امور مالی دیجیتال بخش اصلی نشست ۸ جولای را تشکیل میداد. مقامات آمریکایی همتایان بریتانیایی خود را در مورد اجرای قانون GENIUS، که چارچوبی فدرال برای استیبلکوینهای پرداخت ایجاد میکند، و همچنین کارهای در حال انجام برای تعریف ساختار گستردهتر بازار داراییهای دیجیتال کشور مطلع کردند.
مقامات همچنین درباره توکنسازی، مدرنسازی پرداخت و نقشه راه پرداختهای فرامرزی گروه G20 بحث کردند. نمایندگان بریتانیا گزارشی از استراتژی دیجیتال بازارهای مالی عمدهفروشی کشور و انتصاب کریستوفر وُلارد (Christopher Woolard) به عنوان قهرمان بازارهای دیجیتال عمدهفروشی ارائه دادند.
این نشست منجر به وضع مقررات جدید یا توافقات الزامآور نشد. با این حال، بر اساس بیانیه رسمی گروه کاری، هر دو طرف بر حمایت از «استفاده مسئولانه و رشد داراییهای دیجیتال» در کنار حمایت از مصرفکننده و ثبات مالی تأکید مجدد کردند.
این مذاکرات در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده از مرحله قانونگذاری استیبلکوین به سمت اجرا حرکت میکند و مسیری روشنتر برای فعالیت تحت قوانین فدرال به صادرکنندگان و موسسات مالی ارائه میدهد.
بریتانیا هنوز در حال تکمیل چارچوب خود است. انتظار میرود FCA بر انتشار، نگهداری و معامله استیبلکوینهای واجد شرایط بریتانیا نظارت کند، در حالی که بانک انگلستان به طور مشترک استیبلکوینهایی را که از نظر سیستمی مهم تلقی میشوند، تنظیم خواهد کرد.
هماهنگی میتواند برای صادرکنندگان استیبلکوین آمریکایی که به دنبال دسترسی به بازارهای پرداخت و سرمایه بریتانیا هستند، اهمیت یابد. تفاوت در الزامات ذخیره، قوانین نگهداری و حمایتهای مربوط به ورشکستگی میتواند در غیر این صورت صادرکنندگان را مجبور به حفظ ساختارهای جداگانه در هر کشور کند.
دو دولت در بیانیهای جداگانه در ۱۴ جولای از کارگروه فراآتلانتیکی برای بازارهای آینده، به این خطر اشاره کردند. آنها گفتند که هدفشان ترویج همگرایی در صورت لزوم، بدون جایگزینی فرآیند رگولاتوری داخلی هیچ یک از کشورها است.
دولتها اعلام کردند: «استیبلکوینهایی که به عنوان پول ارائه میشوند باید به طور کامل پشتیبانی شوند.»
بیانیه مشترک استیبلکوین خواستار حداقل پشتیبانی یک به یک با داراییهای نقد با کیفیت بالا، ذخایر تفکیک شده و بازخرید به موقع شد. همچنین پیشنهاد کرد که مسیری برای ورود استیبلکوینهای صادر شده در یک حوزه قضایی به بازار دیگر بررسی شود.
بانک انگلستان برخی از پیشنهادات محدودکنندهتر خود در مورد استیبلکوینها را پس از دریافت بازخورد صنعت، بازبینی کرده است.
در ماه ژوئن، بانک مرکزی محدودیتهای نگهداری پیشنهادی ۲۰,۰۰۰ پوندی برای افراد و ۱۰ میلیون پوندی برای کسبوکارها را کنار گذاشت. این محدودیتها با یک سقف موقت انتشار ۴۰ میلیارد پوندی برای هر استیبلکوین سیستمی جایگزین شد که به کاربران اجازه میدهد بدون محدودیتهای فردی معامله کنند.
این بانک همچنین سهم ذخایری را که صادرکنندگان سیستمی باید به عنوان سپردههای بدون بهره در بانک مرکزی نگه دارند، از ۴۰% به ۳۰% کاهش داد. ۷۰% باقیمانده ممکن است تحت چارچوب وضعیت پایدار، به صورت اوراق بدهی دولتی کوتاهمدت بریتانیا نگهداری شود.
این تغییرات بریتانیا را به موضع مشترک آمریکا و بریتانیا نزدیکتر میکند که قوانین ذخیره باید از دارندگان محافظت کند بدون اینکه موانعی ایجاد کند که کسبوکار استیبلکوین را از نظر تجاری غیرعملی سازد. بانک انگلستان قصد دارد کد استیبلکوین سیستمی خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ نهایی کند.
فاز بعدی به چگونگی اجرای قانون GENIUS توسط آژانسهای آمریکایی و اینکه آیا دو کشور اصول مشترک خود را به توافقات رسمی دسترسی به بازار تبدیل میکنند، بستگی خواهد داشت.
مسائل کلیدی حلنشده شامل نحوه برخورد با استیبلکوینهای صادر شده خارجی، به رسمیت شناختن رگولاتوری بین حوزههای قضایی، نگهداری ذخایر و رویههای مربوط به ورشکستگی صادرکنندگان فرامرزی است.
گروه کاری رگولاتوری مالی قصد دارد در اوایل سال ۲۰۲۷ دوباره تشکیل جلسه دهد. تا آن زمان، توصیههای جولای به جای یک رژیم فراآتلانتیکی یکپارچه، یک جهتگیری سیاستی ارائه میدهد و صادرکنندگان را مشمول الزامات جداگانه آمریکا و بریتانیا میسازد.
