اپل، تلگرام را پس از مدت کوتاهی حذف از اپ استور به دلیل محتوای ناقض سیاستهای خود در مورد محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، دوباره در دسترس قرار داد؛ در همین حین، توکن گرام مرتبط با تلگرام نیز بیشتر ضررهای خود را جبران کرده است.
بر اساس گزارشی از فوربس، اپل به طور موقت تلگرام را از اپ استور حذف کرد، پس از آنکه بررسیهایش محتوایی را شناسایی کرد که سیاستهای این شرکت در مورد محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) را نقض میکرد. اپل اعلام کرد که این پلتفرم پس از حذف محتوای توهینآمیز توسط تلگرام و ممنوعیت کاربر مسئول، دوباره بازگردانده شد.
این اتفاق برای مدت کوتاهی بر بازارهای کریپتو مرتبط با اکوسیستم تلگرام تأثیر گذاشت. دادههای کوینگکو نشان میدهد که گرام پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر حذف، حدود ۶.۴ درصد از ۱.۴۱ دلار به ۱.۳۲ دلار کاهش یافت، قبل از آنکه در زمان نگارش این مطلب به حدود ۱.۴۰ دلار بازگردد.
تلگرام با انتشار پستی کوتاه در X این حادثه را تأیید کرد که در آن نوشته بود: «گزارشهای مربوط به نابودی من بسیار مبالغهآمیز است»، و در ادامه یک اموجی سیب قرار داده بود.
تلگرام با ارائه جزئیات بیشتر در بیانیهای که با فوربس به اشتراک گذاشته شد، اعلام کرد که اپل یک کاربر را به دلیل اشتراکگذاری CSAM گزارش کرده و آن حساب بلافاصله مسدود شده است.
این شرکت همچنین اعلام کرد که بیش از ۳۳۷,۹۰۰ گروه و کانال مرتبط با CSAM را در سال ۲۰۲۶ حذف کرده است. بر اساس این بیانیه، تلگرام در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۹,۶۴۰ حذف دیگر را پس از گزارشهایی از سازمانهایی از جمله مرکز ملی کودکان گمشده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته، انجام داده است.
در پستی جداگانه در X، تلگرام با تگ کردن اپل، این تصمیم را زیر سوال برد و نوشت که امیدوار است همین استاندارد به طور یکسان برای سایر برنامههای موجود در اپ استور اعمال شود. این پست به صفحه مرور کلی ایمنی عمومی تلگرام پیوند داده شده بود که اقدامات اجرایی این پلتفرم علیه محتوای استثمار کودکان را فهرست میکند.
اگرچه این حذف تنها برای مدت کوتاهی به طول انجامید، اما این رویداد انتقاداتی را از سوی تیم سوینی، مدیرعامل Epic Games، که از دیرباز مخالف سیاستهای اپ استور اپل بوده، برانگیخت.
سوینی در X استدلال کرد که اپ استور به رقابت بیشتری در سطح جهانی نیاز دارد و گفت که اپل آنچه را که او یک پلتفرم ارتباطی و حفظ حریم خصوصی مهم برای تقریباً یک میلیارد نفر توصیف کرد، حذف کرده است.
او همچنین از آنچه که آن را اجرای خودسرانه توسط یک بازار برنامه غالب نامید، انتقاد کرد و استدلال نمود که چنین تصمیماتی برای توسعهدهندگان نرمافزار عدم قطعیت ایجاد میکند.
این حادثه اپ استور در حالی رخ میدهد که تلگرام و بنیانگذار آن، پاول دورف، همچنان با پروندههای حقوقی در چندین حوزه قضایی بر سر شیوههای نظارتی این پلتفرم دست و پنجه نرم میکنند.
اواخر ماه گذشته، سرویس امنیت فدرال روسیه دورف را به تسهیل فعالیتهای تروریستی متهم کرد و طبق گزارش خبرگزاری روسی اینترفکس، او را در لیست افراد تحت تعقیب بینالمللی قرار داد.
مقامات روسی مدعی هستند که تلگرام در حذف کانالها، گروههای چت و رباتهایی که ادعا میشود توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین، سازمانهای تروریستی و گروههای افراطی برای هماهنگی حملات، جذب اعضا و انجام کلاهبرداری سایبری استفاده میشدند، کوتاهی کرده است.
اوایل سال جاری، دورف تحقیقات روسیه را دارای انگیزه سیاسی توصیف کرد و گفت که مسکو در تلاش است تا تلگرام را برای تضعیف حریم خصوصی کاربران و محدود کردن آزادی بیان تحت فشار قرار دهد.
پرونده روسیه به تحقیقات جنایی جاری در فرانسه اضافه میشود، جایی که مقامات همچنان در حال بررسی نحوه رسیدگی تلگرام به فعالیتهای غیرقانونی در این پلتفرم هستند.
بازرسان فرانسوی دورف را در اوت ۲۰۲۴ در نزدیکی پاریس دستگیر کردند در حالی که در حال تحقیق درباره اتهامات مربوط به جرایم سازمانیافته، جرایم سایبری، کلاهبرداری، پولشویی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بودند. اگرچه مقامات فرانسوی بعداً محدودیتهای سفر او را کاهش دادند، اما تحقیقات همچنان فعال است.
دورف در پاسخ به پرونده فرانسه در طول سال گذشته، استدلال کرده است که مسئول دانستن شخصی رئیس یک پلتفرم ارتباطی برای محتوای تولید شده توسط کاربران، یک سابقه حقوقی نادرست ایجاد میکند. تلگرام همچنین تاکید کرده است که به درخواستهای قانونی معتبر از سوی مقامات پاسخ میدهد و در عین حال به حفاظت از حریم خصوصی کاربران ادامه میدهد.
استرالیا نیز نبرد حقوقی جداگانهای را علیه تلگرام بر سر عدم حذف ادعایی مواد تروریستی و افراطگرای خشونتآمیز آغاز کرده است.
هفته گذشته، کمیسر ایمنی الکترونیکی این کشور، دادرسی دادگاه فدرال را آغاز کرد و پلتفرم را به عدم حذف ویدیوهای مرتبط با تیراندازیهای مسجد کرایستچرچ در سال ۲۰۱۹ و حمله سوپرمارکت بوفالو در سال ۲۰۲۲ متهم کرد، با وجود دریافت اخطارهای رسمی برای حذف آنها.
طبق گفته رگولاتور، تلگرام ممکن است با جریمههای مدنی تا سقف ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا مواجه شود، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که این پلتفرم استانداردهای ایمنی آنلاین استرالیا را نقض کرده است.
تلگرام این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که قصد دارد در دادگاه با این پرونده مقابله کند. این شرکت گفت که هزاران جامعه افراطگرا را در سال ۲۰۲۶ به عنوان بخشی از تلاشهای نظارتی خود مسدود کرده است.
تلگرام در مواجهه با تحقیقات در چندین کشور، همچنان به اقدامات اجرایی خود اشاره کرده و از رویکرد نظارتی خود دفاع میکند.
این شرکت گفت که سیستمهای ایمنی آن صدها هزار گروه و کانال مرتبط با CSAM را در سال جاری حذف کردهاند و به گزارشهای مربوط به مواد غیرقانونی رسیدگی میکند.
تلگرام همچنین شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی خود را از زمان بازداشت دورف در فرانسه بهروزرسانی کرده و نحوه پاسخگویی به درخواستهای قانونی معتبر از سوی آژانسهای اجرای قانون را روشن ساخته است.
در طول تحقیقات مختلف، دورف تأکید کرده است که پلتفرمهای پیامرسان باید با تحقیقات قانونی که از طریق کانالهای حقوقی مناسب انجام میشوند، همکاری کنند و در عین حال در برابر تلاشهایی که به نظر او ارتباطات رمزگذاریشده و حریم خصوصی کاربران را تضعیف میکنند، مقاومت نمایند.
