کره جنوبی طرحهایی را برای ایجاد یک حساب سرمایهگذاری جدید ۲۰ تریلیون وونی در صندوق ثروت ملی خود به منظور تأمین مالی هوش مصنوعی، مراکز داده و سایر صنایع استراتژژیک، همراه با امکان سرمایهگذاری داخلی برای اولین بار، به تصویب رسانده است.
بر اساس بیانیه دولت کره جنوبی که روز جمعه منتشر شد، حساب جدید تحت نظر شرکت سرمایهگذاری کره (KIC) ایجاد خواهد شد و مأموریت صندوق ثروت ملی را فراتر از داراییهای خارجی گسترش میدهد. دولت اعلام کرد که این حساب با حداقل ۲۰ تریلیون وون سرمایه آغاز به کار خواهد کرد که از طریق کمکهای سهام نهادهای عمومی، از جمله بانکهای سیاستگذار، تأمین میشود.
برخلاف سبد سرمایهگذاری موجود KIC که عمدتاً داراییهای خارجی را مدیریت میکند، حساب جدید مجاز به سرمایهگذاری در داخل کره جنوبی خواهد بود. دولت اعلام کرد که ساختار این حساب به منظور حمایت از صنایعی است که از نظر استراتژیک مهم تلقی میشوند، در حالی که بازدهی بلندمدت برای نسلهای آینده ایجاد کرده و امنیت اقتصادی ملی، ثبات ارزی و بازارهای مالی را تقویت میکند.
این اعلامیه همچنین در شرایطی منتشر میشود که سهام کره جنوبی همچنان تحت فشار هستند. شاخص Kospi در ماه جولای ۳۴ درصد کاهش یافته است که آن را در مسیر بدترین عملکرد ماهانه ثبت شده قرار داده است، پس از آنکه سرمایهگذاران سهام بزرگترین شرکتهای نیمههادی کشور را به دلیل نگرانیها در مورد میزان هزینههای سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی فروختند.
مقامات دولتی گفتند که حساب سرمایهگذاری به منظور پاسخگویی به افزایش علاقه بینالمللی به بخش فناوری کره جنوبی، به ویژه پروژههای مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی، طراحی شده است.
به گفته دولت، یک سرمایهگذار داخلی (anchor investor) به جذب سرمایه از صندوقهای ثروت ملی خارجی و مدیران دارایی جهانی که به دنبال سرمایهگذاری در فناوری کرهای هستند، کمک خواهد کرد. اگرچه مقامات به طور مستقیم این ابتکار را به کاهش اخیر بازار سهام مرتبط نکردند، اما این اعلامیه به دنبال چندین اقدام دولتی است که در هفتههای اخیر برای ثبات بخشیدن به بازارهای مالی معرفی شدهاند.
دولت همچنین تأکید کرد که تصمیمات سرمایهگذاری این حساب، علیرغم اهداف سیاست عمومی آن، مستقل باقی خواهند ماند. این نهاد اعلام کرد که این ابزار جدید جدا از سبد ذخیره ارزی موجود KIC عمل خواهد کرد و چارچوب سرمایهگذاری فعلی این مؤسسه را حفظ میکند.
برای فعالسازی ساختار جدید، دولت قصد دارد اصلاحاتی را در قانون شرکت سرمایهگذاری کره در ماه آگوست به مجلس ملی ارائه کند. انتظار میرود عملیات صندوق پس از تکمیل فرآیند قانونگذاری در سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
شرکت سرمایهگذاری کره در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳۲ میلیارد دلار دارایی را مدیریت میکرد. این صندوق ثروت ملی بر پولهای سپرده شده توسط دولت، بانک مرکزی کره و سایر نهادهای عمومی به عنوان بخشی از برنامه مدیریت ذخیره ارزی کشور نظارت میکند.
این ابتکار جدید، لایهای دیگر به استراتژی سرمایهگذاری فناوری کره جنوبی اضافه میکند، پس از آنکه دولت اخیراً تلاشها برای جذب سرمایه خطرپذیر خارجی به استارتاپهای داخلی را افزایش داده بود.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شد، رئیسجمهور لی جائه-میونگ با نمایندگان شش شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر سیلیکون ولی، از جمله Sequoia Capital، Andreessen Horowitz، Khosla Ventures، Lightspeed Venture Partners، General Catalyst و New Enterprise Associates دیدار کرد و آنها را به افزایش سرمایهگذاری در استارتاپهای کرهای تشویق کرد.
سازمان بازنشستگی ملی نیز تفاهمنامههای جداگانهای را با این شش شرکت امضا کرد تا همکاری سرمایهگذاری بلندمدت را پوشش دهد که فرصتهای سرمایهگذاری، به اشتراکگذاری اطلاعات بازار و ارتباطات قویتر بین اکوسیستم استارتاپی کره و شبکههای بینالمللی سرمایه خطرپذیر را شامل میشود.
آسیا (Asiae) گزارش داد که دولت به طور همزمان در حال آمادهسازی یک صندوق رشد ملی پیشنهادی به ارزش ۲۰۰ تریلیون وون برای تأمین مالی صنایعی مانند هوش مصنوعی و نیمههادیها است. این نشریه اعلام کرد که سیاستگذاران انتظار دارند که تأمین مالی عمومی، سرمایهگذاری خصوصی و سرمایه خارجی در صورت اجرای موفقیتآمیز این طرحها، به طور همزمان وارد بخش فناوری داخلی شوند.
در حالی که از مشارکت قویتر بینالمللی استقبال میکرد، آسیا همچنین استدلال کرد که کره جنوبی به سیاستهایی نیاز خواهد داشت که استارتاپهای موفق را تشویق کند تا به گسترش داخلی خود ادامه دهند. این روزنامه به قوانین آپشن سهام، سیاستهای ویزا برای متخصصان خارجی، فعالیتهای ادغام و اکتساب، تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی و رویههای اداری به عنوان حوزههایی اشاره کرد که میتوانند بر تصمیمات سرمایهگذاری بلندمدت تأثیر بگذارند.
طرح سرمایهگذاری دولتی همراه با چندین ابتکار سیاستگذاری مرتبط با فناوری پدیدار شده است که مقامات کره جنوبی در ماههای اخیر آنها را پیش بردهاند.
اوایل این هفته، یک گزارش سیاستگذاری که توسط Hashed Open Research و Solana Policy Institute منتشر شد، توصیه کرد تا راهنمای صدور مجوز موقت برای استیبل کوینها قبل از تکمیل قانون اساسی دارایی دیجیتال توسط قانونگذاران کشور معرفی شود. این گزارش یک چارچوب نظارتی مرحلهای را پیشنهاد کرد که صدور استیبل کوین، خدمات پرداخت و توکنهای صادر شده خارجی را پوشش میدهد، در حالی که قانونگذاری جامع همچنان در دست بررسی است.
این گزارش همچنین خلاصهای از دیدگاههای ارائه شده در سمپوزیوم سیاستگذاری ماه ژوئن را ارائه داد، از جمله بحثهای مداوم در مورد اینکه آیا بانکها باید مالکیت اکثریت صادرکنندگان استیبل کوین را حفظ کنند در حالی که شرکتهای فینتک عملیات را مدیریت میکنند. این توصیهها مشورتی باقی میمانند و به قانون تبدیل نشدهاند.
به طور جداگانه، کمیسیون خدمات مالی اعلام کرده است که قصد دارد ده پیشنهاد دارایی دیجیتال در حال بررسی را در یک قانون اساسی دارایی دیجیتال با حمایت دولت ادغام کند که صدور استیبل کوین، رفتار صرافیها، افشاگریها، کنترلهای داخلی و تابآوری عملیاتی را پوشش میدهد، اگرچه هیچ جدول زمانی برای اجرا اعلام نشده است.
