مجلس سنای آمریکا قبل از تعطیلات ماه اوت خود، رأیگیری درباره قانون شفافیت (Clarity Act) را برگزار نخواهد کرد و بدین ترتیب، لایحه ساختار بازار رمزارز را به سپتامبر و هفتههای پایانی پیش از آنکه کارزارهای انتخاباتی میاندورهای تمام وقت را به خود اختصاص دهد، موکول میکند.
جان تونه (جمهوریخواه از داکوتای جنوبی)، رهبر اکثریت سنا، اواخر پنجشنبه این تأخیر را تأیید کرد. او در اظهاراتی که توسط دفتر مطبوعاتیاش منتشر شد، گفت: «دموکراتها بر عدم رأیگیری درباره قانون شفافیت اصرار دارند»، و افزود که با حامیان این لایحه همکاری کرده است و سناتور سینتیا لومیس (جمهوریخواه از وایومینگ) «عالی بود و ما این موضوع را به محض بازگشت در اولویت قرار خواهیم داد.»
.@LeaderJohnThune announces Clarity will be on the floor in September:
“The Dems are insistent on no Clarity vote... I worked with sponsors of the bill. @SenLummis was great, and we’re getting that queued up first thing when we come back.”
— Stacey Daniels (@staceydanielsDC) August 7, 2026
این مجلس روز جمعه تعطیل میشود و در اواسط سپتامبر برای چند هفته بازمیگردد، قبل از اینکه توجهات به انتخابات نوامبر معطوف شود، که این بازه زمانی را به آخرین فرصت واقعبینانه امسال تبدیل میکند. یک منبع آگاه به The Block گفت که دموکراتهای سنا با توجه به نفوذ سیاسی رو به رشد صنعت رمزارز، تمایلی به رأیگیری قبل از انتخابات میاندورهای نداشتند و این تأخیر فرصت لازم برای جمعآوری ۶۰ رأی مورد نیاز را فراهم میکند.
این حساب و کتاب از زمانی که این لایحه در ماه مه با ۱۵ رأی موافق در برابر ۹ رأی مخالف در کمیته بانکداری سنا تصویب شد، تغییر نکرده است؛ در آن زمان تنها دو دموکرات، روبن گالگو (دموکرات از آریزونا) و آنجلا آلسبروکس (دموکرات از مریلند)، رأی مخالف دادند. تقریباً شش رأی در صحن علنی مورد نیاز است. حمایت جمهوریخواهان نیز متزلزل شده است. در صورت تصویب این لایحه در سنا، قبل از رسیدن به دست رئیسجمهور دونالد ترامپ، برای رأیگیری مجدد به مجلس نمایندگان بازخواهد گشت.
نقاط اختلاف همانهایی هستند که تمام سال این لایحه را با مشکل مواجه کردهاند: پاداشهای استیبل کوین، اینکه آیا این لایحه ابزار کافی را برای اجرای قانون علیه تامین مالی غیرقانونی فراهم میکند یا خیر، و مهمتر از همه، مقررات اخلاقی مربوط به داراییهای رمزارزی خود ترامپ.
این مقررات میتوانند به نفع او باشد. یک متمم که توسط سناتورها تام تیلیس (جمهوریخواه از کارولینای شمالی) و گالگو مورد مذاکره قرار گرفته، هنوز منتشر نشده و در حال بررسی با کاخ سفید است، رئیسجمهور را ملزم میکند که از مشاغل مرتبط با رمزارزها سلب مالکیت کند. بلومبرگ گزارش داد که سلب مالکیت اجباری همچنین به او اجازه میدهد تا مالیات بر سود سرمایه فدرال حاصل از این داراییها را احتمالاً برای سالها به تعویق بیندازد، و اگر سرمایهگذاریهای جایگزین را تا زمان مرگ حفظ کند، سود حاصله به طور کامل از مالیات معاف خواهد بود.
ترامپ ۱.۴ میلیارد دلار سود از رمزارز و میم کوین برای سال ۲۰۲۵ گزارش کرده است و از طریق یک شرکت وابسته، ۳۸ درصد سهام در World Liberty Financial را در اختیار دارد. بدون تعویق، او با نرخ ۲۰ درصد مواجه میشد. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هر دو از همین مقررات برای سلب مالکیتهای خود استفاده کردهاند.
این متمم همچنین به دادستانهای کل ایالتی اجازه میدهد تا در مواردی که وزارت دادگستری از اجرای تدابیر اخلاقی خودداری میکند، برای اعمال آنها شکایت کنند. اینکه آیا ترامپ آن را میپذیرد یا خیر، نامشخص است.
Decrypt دو هفته پیش گزارش داد که این لایحه در آستانه شکست قرار دارد و تونه قبلاً اعلام کرده بود که قبل از تعطیلات در مجلس تصویب نخواهد شد. Galaxy Research در ماه ژوئن شانس تصویب آن را در سال جاری به ۵۰-۵۰ کاهش داد.
گروههای صنعتی لحنی قاطعانه داشتند؛ جی هان کیم، مدیر عامل شورای نوآوری کریپتو، اشاره کرد که این تعویق ناامیدکننده است اما مسیر تغییری نکرده است. کیم در بیانیهای گفت: «هر روز بدون چارچوب قانونی، کاربران و توسعهدهندگان آمریکایی را به سمت خارج از کشور سوق میدهد و مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار میدهد.»
در صورت شکست قانون شفافیت، یک راه حل جایگزین وجود دارد. پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، ماه گذشته گفت که این سازمان آماده است تا در صورت متوقف شدن قانونگذاری، خودش قوانین رمزارزی را تدوین کند؛ نتیجهای که صنعت در برابر آن مقاومت کرده است، زیرا مقرراتگذاری از طریق آییننامهها میتواند توسط دولت بعدی لغو شود.
