پارلمان تحت حمایت ارتش میانمار روز سهشنبه قانونی را تصویب کرد که مجازات اعدام را برای افرادی که با استفاده از خشونت یا بازداشت غیرقانونی، دیگران را مجبور به انجام کلاهبرداریهای آنلاین میکنند، در نظر میگیرد. بر اساس پیشنویس منتشر شده در ماه می، در صورتی که چنین سوءاستفادهای منجر به مرگ قربانی شود، "مجازات اعدام اعمال خواهد شد".
این پیشنویس، حداکثر مجازات حبس ابد را برای هر کسی که مرکز کلاهبرداری آنلاین را اداره میکند یا مرتکب "کلاهبرداریهای ارز دیجیتال (کلاهبرداریهای کریپتو)" میشود، همراه با مجازات 10 سال تا حبس ابد برای جرائم اجبار تعیین کرده بود. آیه چان، نماینده مجلس سفلای میانمار، به خبرگزاری فرانسه گفت که مجازات اعدام در نسخه تصویبشده باقی مانده است و "بخشهای مهم لایحه بدون تغییر ماندهاند." متن کامل آن منتشر نشده است.
این لایحه اولین قانونی است که توسط دولت مین آنگ هلینگ، که رهبری کودتای 2021 را بر عهده داشت و در ماه آوریل به عنوان رئیسجمهور غیرنظامی روی کار آمد، تصویب شد. یک چهارم کرسیهای هر دو مجلس – 166 کرسی – طبق قانون اساسی برای ارتش محفوظ است، و حزب USDP در انتخابات مرحلهای که حزب منحل شده آنگ سان سوچی نتوانست در آن شرکت کند، 339 کرسی از بقیه را به دست آورد.
خزانهداری آمریکا در ماه می 2025، ارتش ملی کارن، که قبلاً نیروی گارد مرزی کارن بود، را به عنوان یک سازمان جنایی فراملیتی تحریم کرد و گفت که قلمرو این شبهنظامیان در مرز تایلند "خانه چندین سندیکای کلاهبرداری سایبری است" و "از ارتباط خود با ارتش برمه سود برده است." ارتش ملی کارن (KNA) هرگونه دخالت در کلاهبرداریها را تکذیب میکند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین میزند که عملیاتهای کلاهبرداری در سراسر آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در سال 2025، بین 88.3 میلیارد تا 114.1 میلیارد دلار خسارت به بار آورده و افرادی از حداقل 80 کشور در داخل این مراکز یافت شدهاند. کامبوج لایحه خود را برای تعیین مجازات حبس ابد برای سران مراکز کلاهبرداری پیش برده است، و دادستانهای آمریکایی این ماه 25 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداریهایی را که از طریق این منطقه هدایت شده بودند، توقیف کردند. این آژانس سازمان ملل هشدار داده است که پلیس در منطقه هنوز نمیتواند عواید حاصل از این کلاهبرداریها را در زنجیره بلوک (on-chain) ردیابی کند.
میانمار در سال 2022 اعدامهای قضایی را از سر گرفت و چهار فعال را به دار آویخت که اولین اعدامهای از نوع خود از سال 1976 بود. مین آنگ هلینگ در ماه آوریل، تنها چند روز پس از روی کار آمدن، تمامی احکام اعدام در این کشور را به حبس ابد کاهش داد. سه ماه بعد، پارلمان او قوانین جدیدی در این زمینه وضع کرده است.
