ژاپن یک بخش اختصاصی برای ارزهای دیجیتال و استیبلکوینها در آژانس خدمات مالی خود تأسیس کرده است، که نظارت بر داراییهای دیجیتال را به یک دپارتمان مستقل ارتقاء میدهد، در حالی که این کشور به گسترش چارچوب نظارتی خود در زمینه کریپتو ادامه میدهد.
نشریه ژاپنی NADA NEWS گزارش داد که آژانس خدمات مالی در ۵ آگوست اعلام کرد که یک بخش جدید برای ارزهای دیجیتال و استیبلکوینها ایجاد خواهد کرد و این بازسازی سازمانی از ۷ آگوست به اجرا در خواهد آمد.
این دپارتمان جدید تحت اداره بهرهبرداری از داراییها و نظارت بر بیمه فعالیت خواهد کرد و جایگزین ساختار قبلی میشود که در آن کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال از طریق دفتر نوآوری ارزهای دیجیتال و بلاکچین و دفتر نظارت بر ارزهای دیجیتال زیر نظر بخش تجزیه و تحلیل ریسک اداره سیاست جامع انجام میشد.
با تأسیس یک بخش مستقل به جای تکیه بر واحدهای در سطح دفتر، رگولاتور به طور رسمی نظارت بر ارزهای دیجیتال را در ساختار سازمانی خود ارتقاء داده است.
تحت این بخش جدید، FSA بر سه دفتر تخصصی نظارت خواهد کرد. دفتر نظارت بر ارزهای دیجیتال به نظارت بر اپراتورهای صرافی ارزهای دیجیتال ادامه خواهد داد، در حالی که دفتر ترویج نوآوری و دفتر برنامهریزی پرداخت دیجیتال تازه سازماندهی شده بر نوآوری مالی و سیاست پرداخت دیجیتال تمرکز خواهند کرد.
این آژانس اعلام کرد که هدف از این بازسازی، پاسخگویی به تقاضاهای نظارتی جدید ناشی از دیجیتالی شدن مالی است، ضمن اینکه توانایی آن را برای نظارت بر نهادهای مالی با تکامل مداوم فناوری تقویت میکند.
این تغییرات سازمانی تنها چند هفته پس از تصویب اصلاحات گسترده در قانون ابزارهای مالی ژاپن صورت میگیرد که داراییهای کریپتو را به عنوان ابزارهای مالی طبقهبندی مجدد کرد.
همانطور که پیشتر توسط crypto.news گزارش شده بود، این قانون نظارت بر ارزهای دیجیتال را از چارچوب تعیینشده تحت قانون خدمات پرداخت، که در آن داراییهای دیجیتال عمدتاً به عنوان ابزارهای پرداخت تلقی میشدند، دور کرد.
قانون اصلاح شده همچنین محدودیتهای معاملات خودی (insider trading) را برای تراکنشهای کریپتو معرفی کرد و از شرکتکنندگان بازار خواست تا از معامله بر اساس اطلاعات مادی غیرعمومی خودداری کنند.
همزمان، برخی صادرکنندگان کریپتو مشمول الزامات افشای سالانه شدند که برای بهبود شفافیت طراحی شدهاند، در حالی که مجازاتها برای کسبوکارهایی که بدون ثبتنام فعالیت میکنند به طور قابل توجهی افزایش یافت.
طبق این قانون، حداکثر مجازات حبس برای فعالیت کسبوکار غیرقانونی ارز دیجیتال از سه سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت، در حالی که حداکثر جریمه مالی از ۳ میلیون ین به ۱۰ میلیون ین پس از اجرایی شدن مفاد افزایش خواهد یافت.
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی، پیشتر گفته بود که هدف این اصلاحات تقویت عدالت بازار، شفافیت و حفاظت از سرمایهگذار است، ضمن اینکه دسترسی به سرمایه رشد را با تغییر مداوم بازارهای مالی گسترش میدهد.
ایجاد بخش جدید همچنین به دنبال چندین ابتکار سیاستی دیگر است که نظارت بر ارزهای دیجیتال را به بازارهای مالی سنتی ژاپن نزدیکتر کرده است.
در یک کنفرانس مالی در توکیو در ماه جولای، سیجی کیهارا، نماینده حزب لیبرال دموکرات، گفت که سقف دو برابری اهرم معاملاتی ارزهای دیجیتال در ژاپن بسیار محدودکننده است و نقدینگی بازار و کشف قیمت را محدود میکند، طبق گزارش Nikkei.
کیهارا، که ریاست تیم پروژه هوش مصنوعی نسل بعدی و مالی On-Chain حزب لیبرال دموکرات را بر عهده دارد، گفت که کاهش محدودیت اهرم بخشی از اصلاحات مداوم دارایی دیجیتال کشور است، اگرچه هیچ جدول زمانی برای اجرا اعلام نشده است.
به طور جداگانه، قانون مالی اصلاح شده مبنای قانونی را برای معرفی یک چارچوب مالیاتی جداگانه برای سودهای ارز دیجیتال، شامل نرخ مالیاتی مؤثر ۲۰ درصد و کسر زیان قابل انتقال به مدت سه سال، ایجاد کرد. گزارشهای قبلی نشان میداد که این مقررات مالیاتی پس از تکمیل آییننامههای حمایتی، در سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهند شد.
همین بسته اصلاحات، آمادگیها برای صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال داخلی را نیز پیش برده است. گزارشهای اولیه Nikkei حاکی از آن بود که آژانس خدمات مالی در حال آمادهسازی بازنگریهایی در قوانین صندوقهای سرمایهگذاری است که میتواند به ETFهای بیتکوین پس از نهایی شدن چارچوب قانونی اجازه دهد.
ایجاد بخش اختصاصی ارزهای دیجیتال و استیبلکوینها همچنین در حالی صورت میگیرد که رگولاتورهای ژاپنی به اجرای الزامات ثبتنام علیه صرافیهای ارز دیجیتال فراساحلی ادامه میدهند.
اوایل این ماه، Bitget اعلام کرد که فوراً پذیرش کاربران جدید از ژاپن را متوقف خواهد کرد و قبل از اعمال محدودیتهای حساب از ۱ نوامبر و بستن خودکار هر موقعیت باقیمانده در ۳۱ دسامبر، از بازار خارج میشود.
خروج این صرافی به دنبال چندین هشدار صادر شده توسط آژانس خدمات مالی ژاپن از سال ۲۰۲۳ به دلیل ارائه خدمات ارز دیجیتال بدون ثبتنام محلی بود. در سال ۲۰۲۵، دفتر مالی محلی کانتو همچنین به شرکت BTG Technology Holdings Limited، که با نام Bitget فعالیت میکند، در مورد درخواست مشتقات فرا بورس آنلاین بدون ثبتنام هشدار داد.
در کنار فعالیتهای اجرایی، ژاپن از طریق ابتکارات سیاستی جداگانه به ترویج توسعه دارایی دیجیتال ادامه داده است. سانه تاکایچی، نخستوزیر، پیشتر Web3 را بخشی از استراتژی نوآوری ملی کشور توصیف کرده بود، در حالی که قانونگذاران به پیشبرد تدابیری شامل مالیات، محصولات سرمایهگذاری و رفتار بازار تحت چارچوب نظارتی در حال تکامل ارزهای دیجیتال کشور ادامه دادهاند.
