آژانس خدمات مالی ژاپن و آژانس پلیس ملی در تاریخ ۶ اوت از صرافیهای رمزارز درخواست کردند تا با توجه به افزایش زیانهای ناشی از کلاهبرداریهای مرتبط با داراییهای دیجیتال، تاخیر در برداشت، ثبت آدرس و کنترلهای قویتر برای مقابله با کلاهبرداری را معرفی کنند.
این درخواست به انجمن صرافی داراییهای مجازی و رمزارز ژاپن (JVCEA)، نهاد خودتنظیمگر این صنعت، ارسال شد. این اقدامات بیشتر درخواست هستند تا یک قانون الزامآور. FSA دوره انتظار سراسری تعیین نکرد. صرافیها باید کنترلها را متناسب با خدمات و پروفایلهای ریسک خود تنظیم کنند. تغییرات سیستمی ممکن است به صورت مرحلهای اعمال شوند.
FSA از صرافیها میخواهد که برداشتهای رمزارز را برای مدتی پس از واریز ارز فیات یا خرید داراییهای دیجیتال توسط مشتریان، محدود کنند. همچنین از پلتفرمها خواست که از کاربران بخواهند مقصدهای برداشت را از قبل ثبت کرده و پس از اضافه شدن یک آدرس جدید، یک دوره انتظار دیگر اعمال کنند. رگولاتور مدت زمان هیچ یک از این دورهها را مشخص نکرد.
از صرافیها همچنین خواسته شد تا محدودیتهای برداشت را بر اساس ریسک مشتری، داراییهای نگهداری شده، اهداف تراکنش و فعالیتهای قبلی تعیین کنند. رگولاتورها از شرکتها میخواهند مشتریانی را که پس از پایان محدودیتها به سرعت برداشتهای بزرگ یا مکرر انجام میدهند، بررسی کنند و اصطکاک (محدودیت) بیشتری را در جایی که درآمدهای کلاهبرداری میتواند از صرافی خارج شود، ایجاد کنند.
این درخواست فراتر از زمانبندی برداشتها است. صرافیها باید نظارت بر تراکنشها و دسترسی را تقویت کنند، فعالیتهای ناسازگار با پروفایلهای مشتری را شناسایی کرده و حسابهایی را که از دستگاههای مرتبط با سوءاستفادههای شناخته شده استفاده میکنند، تشخیص دهند. مقامات همچنین میخواهند تراکنشهای مشکوک از طریق مسدودسازی موقت، محدودیتهای برداشت یا مسدودسازی حساب سریعتر رسیدگی شوند.
برای فعالیتهای پرخطرتر، رگولاتورها احراز هویت چند عاملی مقاوم در برابر فیشینگ و بررسیهای قویتر برای جعل هویت را درخواست کردند. پلتفرمها باید نام فرستنده بانکی را با دارنده حساب رمزارز مقایسه کرده و به عدم تطابقها واکنش نشان دهند. همچنین از صرافیها انتظار میرود که شاخصهای کلاهبرداری را به اشتراک بگذارند و اطلاعات را به سرعت در اختیار پلیس قرار دهند.
آخرین آمار منتشر شده توسط آژانس پلیس ملی نشان میدهد که چرا رگولاتورها فشار را افزایش میدهند. تا ماه مه ۲۰۲۶، ژاپن ۱۸,۰۶۷ مورد کلاهبرداری ویژه را ثبت کرده است که زیانهای آن به ۱۵۱.۴۷ میلیارد ین میرسد. کلاهبرداریهای سرمایهگذاری از طریق شبکههای اجتماعی ۵,۰۹۹ مورد و ۷۰.۰۴ میلیارد ین زیان را شامل شده است، در حالی که کلاهبرداریهای عاشقانه از طریق شبکههای اجتماعی ۲۰.۲ میلیارد ین دیگر زیان به بار آورده است.
این روند در سال ۲۰۲۵ نیز قابل مشاهده بود. پلیس ۹,۵۲۳ مورد کلاهبرداری سرمایهگذاری از طریق شبکههای اجتماعی را با ۱۲۸.۸ میلیارد ین زیان ثبت کرد. کلاهبرداریهای عاشقانه به ۵,۶۴۵ مورد و ۵۴.۶۴ میلیارد ین رسید. کلاهبرداریهای عاشقانه مرتبط با انتقال رمزارز به ۲,۱۷۷ مورد با ۲۴.۷۷ میلیارد ین زیان افزایش یافت که این امر به توضیح تمرکز بر انتقال داراییهای دیجیتال کمک میکند.
ژاپن قبلاً سمت بانکی را هدف قرار داده بود. در فوریه ۲۰۲۴، FSA و پلیس از موسسات مالی خواستند تا انتقال وجه به حسابهای صرافی رمزارز را در صورتی که نام فرستنده با حساب بانکی مبدا متفاوت باشد، مسدود کرده و نظارت بر انتقالهای مشکوک را تقویت کنند. این درخواست اخیر، اقدامات حفاظتی مشابهی را به سیستمهای برداشت صرافیها گسترش میدهد.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، ژاپن همچنین در حال سختگیرانهتر کردن نظارت بر رمزارزها است، در حالی که داراییهای دیجیتال را به مقررات مالی جریان اصلی نزدیکتر میکند. ابتکار عمل مربوط به برداشت، با این تاکید گستردهتر بر حمایت از سرمایهگذاران و رعایت قوانین مطابقت دارد.
اثر فوری به هر صرافی بستگی خواهد داشت. از آنجایی که FSA هیچ دوره انتظار واحدی را تعیین نکرده است، کاربران نباید فرض کنند که هر پلتفرم ژاپنی تاخیرهای یکسانی را اعمال خواهد کرد. برخی از اپراتورها قبلاً محدودیتهای برداشت را اعمال میکنند. به عنوان مثال، SBI VC Trade میگوید وجوه مرتبط با برخی واریزهای سریع را نمیتوان تا روز هشتم به عنوان رمزارز برداشت یا منتقل کرد.
برای کاربران، تغییرات قابل مشاهده میتواند شامل برداشتهای اولیه کندتر، ثبت اجباری آدرس، محدودیتهای شخصیسازی شده و تأیید بیشتر در زمانی که فعالیت با رفتار عادی متفاوت باشد، باشد. مشتری که کیف پول جدیدی اضافه کرده و بلافاصله اقدام به انتقال بزرگ میکند، ممکن است با بررسیهای اضافی یا مسدودسازی موقت مواجه شود.
این اقدامات حفاظتی ممکن است کاربران قانونی را که نیاز به دسترسی سریع به کیف پولهای خودگردان دارند نیز تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، FSA میگوید که پیادهسازی باید منعکس کننده مدل کسب و کار و تجربه سوءاستفاده هر اپراتور باشد. این سازمان به صرافیها دستور نمیدهد که مسدودسازی سراسری برای هر برداشت اعمال کنند.
الزامات Travel Rule از قبل صرافیها را ملزم میکند که اطلاعات شناسایی برای برخی انتقالها را جمعآوری و به اشتراک بگذارند. درخواست جدید ژاپن، اصطکاک (محدودیت) تراکنش و نظارت رفتاری را به آن کنترلهای مبتنی بر هویت اضافه میکند.
FSA و پلیس از JVCEA و صرافیهای عضو خواستند تا اقدامات را از ماه اوت تقویت کنند. صرافیها باید ارزیابی کنند که کدام کنترلها نیاز به تغییرات سیاستی یا سیستمی دارند و با چه سرعتی میتوانند آنها را پیادهسازی کنند. درخواست رسمی میگوید که پیادهسازی برنامهریزی شده در جایی که تغییرات فنی فوری دشوار است، قابل قبول است.
هیچ تاریخ شروع یکنواخت یا طول تاخیر اجباری اعلام نشد. تحولات بعدی که باید رصد شوند، اطلاعیههای خاص صرافیها، راهنماییهای احتمالی JVCEA و هرگونه اقدام بعدی FSA برای تبدیل بخشهایی از درخواست به الزامات نظارتی رسمی است. تا آن زمان، پیادهسازی در عمل احتمالاً بسته به هر پلتفرم متفاوت خواهد بود.
