
بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی ملی در سراسر اتحادیه اروپا خواستار آن شدهاند که ممنوعیت پرداخت سود به استیبلکوینها در MiCA، وامدهی، وامگیری، استیکینگ و سایر سازوکارهایی را که میتوانند برای دارندگان توکن بازدهی غیرمستقیم ایجاد کنند نیز در بر بگیرد.
به گفته سیستم اروپایی بانکهای مرکزی، این محدودیت باید فراتر از خدماتی که هماکنون تحت چارچوب بازارهای داراییهای رمزارزی تنظیم شدهاند گسترش یابد، زیرا پلتفرمهای کریپتویی میتوانند محصولاتی خارج از MiCA طراحی کنند که عملاً نگهداری استیبلکوین را به یک سازوکار سودده تبدیل کند.
ESCB در پاسخ 57 صفحهای خود به مشاوره کمیسیون اروپا درباره بازنگری MiCA گفت: «پول الکترونیکی برای انجام پرداختها در نظر گرفته شده است، نه بهعنوان ابزاری برای پسانداز.»
بانکهای مرکزی گفتند که «همچنان از ممنوعیت پرداخت سود بر استیبلکوینها توسط CASPها حمایت میکنند» که اشاره به ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارزی دارد. طبق این پاسخ، محدودیتهای موجود باید هم پرداختهای مستقیم و هم بازدهیهای ایجادشده از طریق سایر محصولات را پوشش دهد.
MiCA ناشران توکنهای پول الکترونیکی و ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارزی را از اعطای بهره در ارتباط با این توکنها منع میکند. ESCB میخواهد قانونگذاران اتحادیه اروپا صراحتاً روشن کنند که این محدودیت را نمیتوان با قرار دادن استیبلکوینها در محصولات وامدهی، وامگیری، استیکینگ یا محصولات مشابه دور زد.
بانکهای مرکزی گفتند استیبلکوینها میتوانند «از طریق وامدهی، استیکینگ یا سایر ساختارهای لایهای به سازوکارهای سودده تبدیل شوند.» چنین محصولاتی حتی زمانی که خود استیبلکوین مستقیماً بهره پرداخت نمیکند، میتوانند برای دارندگان بازده اقتصادی فراهم کنند.
ESCB گفت اجازه دادن به چنین سازوکارهایی میتواند تمایز نظارتی میان پول الکترونیکی و سپردههای بانکی را تضعیف کند و در عین حال شرایطی نابرابر میان شرکتهای کریپتویی و مؤسسات مالی تحت نظارت ایجاد کند.
این گروه گفت: «حفظ و در صورت لزوم تقویت این ممنوعیت، بهگونهای که هم اشکال مستقیم و هم غیرمستقیم پرداخت سود را در بر بگیرد، باید یک اولویت روشن قانونگذاری باشد.»
این موضع شباهت زیادی به اختلافی دارد که بر بحثها درباره پاداشهای استیبلکوینی در ایالات متحده سایه انداخته است.
همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، هشت انجمن بانکی در سپتامبر از قانونگذاران آمریکایی خواستند محدودیتهای «قانون CLARITY» درباره مشوقهای استیبلکوینی را سختگیرانهتر کنند. این گروهها استدلال کردند پاداشهایی که تا حدی به مانده حساب یا دوره نگهداری وابستهاند، حتی اگر شرط دیگری هم به پرداخت متصل باشد، میتوانند مانند بهره سپردههای بانکی عمل کنند.
گروههای بانکی بر تأثیر بالقوه این موضوع بر سپردهها تمرکز کردهاند، زیرا این منابع برای پشتیبانی از وام مسکن، تأمین مالی کسبوکارها و سایر انواع وامدهی استفاده میشوند. در ماه ژوئیه، انجمن بانکداران آمریکا، بانکداران مستقل محلی آمریکا و 76 انجمن بانکی ایالتی خواستار محدودیتهای شدیدتر بر مشوقهایی شدند که میتوانند مشتریان را به نگهداری استیبلکوین بهجای حفظ پول در حسابهای بانکی ترغیب کنند.
جین فریزر، مدیرعامل سیتیگروپ، در اوت نگرانی مشابهی را مطرح کرد و هشدار داد برنامههای پاداش استیبلکوینی میتوانند سپردههای در دسترس برای وامدهندگان را کاهش دهند. فریزر از تصویب قانون CLARITY حمایت کرد اما گفت هنوز باید در مقررات مربوط به پاداش استیبلکوین در آن تغییراتی اعمال شود.
این قانون در آمریکا بعداً در رأیگیری آییننامهای 50 در برابر 49 در 15 سپتامبر نتوانست پیش برود؛ بحثها نیز علاوه بر پاداشهای استیبلکوینی، موضوعات اخلاقی و دیگر مفاد را در بر میگرفت.
در کنار محدودیتهای مربوط به پرداخت سود، ESCB همچنین پیشنهاد داد شیوه تنظیم ذخایر پشتیبان استیبلکوینها در MiCA تغییر کند.
قوانین فعلی اتحادیه اروپا از ناشران توکنهایی که به ارزهای رسمی ارجاع دارند میخواهد دستکم 30 درصد از مبلغ مرجع در هر ارز را بهصورت سپرده نزد مؤسسات اعتباری نگهداری کنند. این الزام برای توکنهای مهم به 60 درصد افزایش مییابد.
بانکهای مرکزی میخواهند این حداقل الزامات سپرده حذف شود، زیرا ناشران بزرگ استیبلکوین میتوانند به منبعی ناپایدار برای تأمین مالی بانکها تبدیل شوند. به گفته ESCB، اگر ناشری با بازخریدهای سنگین مواجه شود، ممکن است مجبور شود در مدت کوتاهی سپرده بزرگی را خارج کند.
چنین برداشتهایی میتواند بانکی را که سپرده را دریافت کرده، درست در زمانی که ناشر استیبلکوین برای پاسخ به درخواستهای بازخرید بهدنبال نقدینگی است، در معرض فشار ناگهانی تأمین مالی قرار دهد.
بهجای الزام به نگهداری سهم ثابتی از ذخایر در قالب سپرده بانکی، ESCB قواعدی را پیشنهاد کرد که بر پایه سرعت سررسید شدن داراییهای ذخیره یا تبدیل آنها به وجه نقد استوار است.
این رویکرد ناشران را ملزم میکند بخشهای مشخصی از ذخایر خود را در داراییهایی با سررسید یک تا پنج روز کاری نگهداری کنند؛ به این ترتیب، آنها داراییهای نقدشوندهای خواهند داشت که میتوان از آنها برای مدیریت بازخریدها استفاده کرد، بدون اینکه تا این اندازه به برداشت از بانکها متکی باشند.
قواعد فعلی MiCA از پیش نیز مقرر کردهاند که داراییهای ذخیره باید به شکلی مدیریت شوند که ریسکهای نقدینگی ناشی از حق دائمی بازخرید دارندگان را پوشش دهد. قوانین اتحادیه اروپا از سازمان بانکداری اروپا میخواهند با همکاری سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا و ECB، الزامات نقدینگی مربوط به سررسیدهای روزانه و هفتگی را مشخص کند.
ESCB به استانداردهای سازمان بانکداری اروپا بهعنوان مبنایی برای ساختار پیشنهادی اشاره کرد.
در چارچوب نقدینگی، استیبلکوینهای مهمی که به ارزهای رسمی ارجاع دارند باید دستکم 40 درصد از داراییهای ذخیره خود را ظرف یک روز کاری و 60 درصد را ظرف پنج روز کاری در دسترس داشته باشند. برای توکنهای غیرمهم، آستانههای متناظر بهترتیب 20 درصد و 30 درصد است.
استانداردهای EBA تا حدی با استفاده از دادههای مشاهدهشده درباره خروج سپردههای مرتبط با رویدادهای حوزه کریپتو تنظیم شدهاند. این چارچوب وجه نقد و سایر داراییهای ذخیره را بر اساس سرعت سررسید، قابلیت برداشت یا هر شکل دیگری از در دسترس قرار گرفتن برای پاسخ به تقاضاهای بازخرید پوشش میدهد.
بنابراین این پیشنهاد، میزان نقدینگی مورد نیاز ناشر را از میزان وجوهی که باید مستقیماً نزد بانکهای تجاری نگهداری کند جدا میکند. ناشران استیبلکوین همچنان باید ذخایر نقدشونده کافی داشته باشند، اما انطباق با الزامات بیش از پیش به پروفایل سررسید این داراییها وابسته خواهد بود.
موضع ESCB در شرایطی مطرح شده که مقامات اروپایی پس از آغاز اجرای مقررات استیبلکوینی MiCA در ژوئن 2024، همچنان در حال اصلاح و تکمیل این چارچوب هستند. این چارچوب الزامات سراسری اتحادیه اروپا را برای توکنهای دارای پشتوانه دارایی و توکنهای پول الکترونیکی، از جمله مدیریت ذخایر، حقوق بازخرید و الزامات اضافی برای توکنهای طبقهبندیشده بهعنوان مهم، معرفی کرد.
MiCA ایجاب میکند داراییهای ذخیره از نظر حقوقی و عملیاتی از داراییهای خود ناشر تفکیک شوند، در حالی که توکنهای مهم با الزامات احتیاطی بیشتر و نظارت سختگیرانهتر مواجه هستند.
رگولاتورهای اروپایی پیشتر هنگام تعیین چارچوب نقدینگی بر ریسک بازخرید تمرکز کرده بودند. کار فنی EBA باکسهای نقدینگی یکروزه و پنجروزه را بهصورت جداگانه حفظ کرد، در حالی که توکنهای مهم بهدلیل مقیاس بالقوه بازخریدها با آستانههای بالاتری روبهرو هستند.
آخرین پیشنهاد ESCB این رویکرد مبتنی بر نقدینگی را حفظ میکند، در حالی که قاعدهای را که ناشران را مجبور میکرد حداقل 30 درصد یا 60 درصد از ذخایر مرتبط را بهصورت سپرده بانکی نگهداری کنند حذف میکند.
در ایالات متحده، بانکها از سمت مقابل ترازنامه استیبلکوینها استدلالی مرتبط را دنبال کردهاند. تمرکز آنها بر جلوگیری از این است که استیبلکوینهای دارای پاداش، سپردهها را از وامدهندگان دور کنند؛ در حالی که پیشنهاد ذخایر ESCB به ریسکی میپردازد که زمانی ایجاد میشود که خود ناشران استیبلکوین سپردههای بزرگی را در بانکها قرار میدهند.
اختلاف بر سر پاداشها پیش از رأیگیری سپتامبر درباره قانون CLARITY همچنان داغ بود. گروههای بانکی استدلال کردند مشوقهای وابسته به مانده استیبلکوین میتواند شبیه بهره سپرده باشد، در حالی که شرکتهای کریپتویی تلاش کردند پاداشهای مرتبط با تراکنشها و دیگر فعالیتهای پلتفرمی حفظ شود. یک مصالحه در سنا در پی محدود کردن بازدهی غیرفعال بود، در حالی که برخی مشوقهای مبتنی بر فعالیت را حفظ میکرد.
ESCB میخواهد ممنوعیت اتحادیه اروپا شامل پرداخت سود غیرمستقیم نیز بشود، صرفنظر از اینکه بازدهی مستقیماً از سوی ناشر استیبلکوین پرداخت شود یا از طریق وامدهی، استیکینگ یا محصول لایهای دیگری که پیرامون توکن ارائه میشود.





