تاریخ محاکمه موقت برای سرباز ارتش ایالات متحده که متهم به سوءاستفاده از اطلاعات نظامی طبقه‌بندی‌شده برای شرط‌بندی‌های موفقیت‌آمیز در پالی‌مارکت (Polymarket) است، روز دوشنبه در منهتن تعیین شد.

گانون کن ون دایک، ۳۸ ساله، که در آوریل به پنج جرم فدرال از جمله کلاهبرداری کالایی (commodities fraud) اعلام بی‌گناهی کرده بود، قرار است طبق گزارش‌های دادگاه از Inner City Press، در ۷ دسامبر محاکمه شود. فعالیت‌های ون دایک ظاهراً بر برکناری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در ژانویه متمرکز بوده است.

این اقدام قانونی در منطقه جنوبی نیویورک، به عنوان اولین پرونده معامله با اطلاعات نهانی دولت ایالات متحده که شامل یک بازار پیش‌بینی (prediction market) می‌شود، بر تلاش‌های هماهنگ برای مهار سوءرفتار در حالی که این پلتفرم‌ها با نظارت فزاینده در کاپیتول هیل مواجه هستند، تاکید می‌کند.

ون دایک، که پس از تفهیم اتهام با وثیقه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری آزاد شده بود، طبق گزارش سازمان خبری مستقل، با "کت و شلوار تیره، پیراهن مشکی و بدون کراوات" در دادگاه قاضی منطقه ای ایالات متحده، مارگارت گارنت، حاضر شد.

در جلسه دادرسی، وکلای مدافع ون دایک نیز اعلام کردند که قصد دارند تا پایان ماه آینده، طبق گزارش ABC News، درخواستی برای رد پرونده دولت ارائه دهند.

جزئیات مربوط به رفتار ادعایی ون دایک احتمالاً در پاسخ به تحقیقاتی که ماه گذشته توسط قانونگذاران مجلس آغاز شد، افشا خواهد شد. رئیس کمیته نظارت، جیمز کومر (نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی)، به طور خاص تمام اسناد و ارتباطات داخلی پالی‌مارکت (Polymarket) مربوط به شرط‌بندی‌ها درباره عملیات ایالات متحده برای دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا را درخواست کرده است.

دادستان‌ها، ون دایک، یکی از اعضای فعال ارتش، را متهم کردند که طی یک دوره هفت‌روزه که از اواخر دسامبر آغاز شد، ۱۳ شرط‌بندی روی نتایج مرتبط با ونزوئلا انجام داده است. ظاهراً، این سرباز با سرمایه‌گذاری اولیه ۳۳,۰۰۰ دلار، ۴۱۰,۰۰۰ دلار سود کسب کرده است.

علاوه بر این، ون دایک متهم است که با درخواست حذف حساب کاربری خود در پالی‌مارکت (Polymarket)، سعی در پنهان کردن ردپای خود داشته است. او با سه اتهام نقض قانون بورس کالا (Commodity Exchange Act)، به همراه کلاهبرداری سیمی (wire fraud) و انجام معامله پولی غیرقانونی مواجه است.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت جداگانه‌ای را تنظیم کرد و مایک سلیگ، رئیس آن، اظهار داشت: «هر کسی که در هر یک از بازارهای ما به کلاهبرداری، دستکاری (manipulation) یا معامله با استفاده از اطلاعات نهانی (insider trading) بپردازد، بدون توجه به زمینه نظارتی متغیر پیرامون بازارهای پیش‌بینی، با تمام قدرت قانون روبرو خواهد شد.»