
رگولاتورهای اتریشی صرافی رمزارز بیتپاندا را 70,000 یورو، معادل تقریبی 82,000 دلار، جریمه کردهاند. این جریمه اولین مجازات اجرایی علنی است که بر اساس کتاب قوانین مهم رمزارزی اتحادیه اروپا صادر میشود.
اداره بازار مالی اتریش (FMA) اعلام کرد که این تحریم ناشی از چندین نقض مقررات بازارهای داراییهای رمزارزی (MiCA) است، که چارچوب جامع اتحادیه اروپا برای داراییهای دیجیتال محسوب میشود.
رگولاتور اظهار داشت که این شرکت مستقر در وین نتوانسته وایتپیپر دارایی رمزارزی مورد نیاز را حداقل 20 روز کاری قبل از انتشار به FMA ارسال کند، همانطور که قوانین حکم میکنند.
FMA همچنین دریافت که بیتپاندا یک ارتباط بازاریابی را قبل از انتشار وایتپیپر مربوطه منتشر کرده است، که MiCA چنین ترتیبی را ممنوع میکند. در یک پیام بازاریابی جداگانه، این شرکت سلب مسئولیت اجباری را که بیان میکند مطالب توسط هیچ رگولاتوری بررسی یا تایید نشده و ارائهدهنده تنها مسئول محتوای آن است، حذف کرده و یک شماره تلفن و آدرس ایمیل مورد نیاز را نیز از قلم انداخته بود.
این پرونده از طریق یک روند تسریعشده تحت قانون بازار مالی اتریش به اتمام رسید و FMA اعلام کرد که حکم جریمه از نظر قانونی قطعی است.
این تخلفات بیشتر مربوط به رویهها و افشاگری هستند تا ادعاهای کلاهبرداری یا از دست دادن سرمایه سرمایهگذاران، اما این پرونده به عنوان یک نشانه اولیه از چگونگی قصد مقامات اروپایی برای نظارت بر رژیم جدید قابل توجه است. MiCA با هدف ایجاد مجموعهای واحد از قوانین در هر 27 کشور عضو، و با اهداف اعلام شده حفاظت از سرمایهگذاران و تضمین یکپارچگی بازارهای رمزارزی طراحی شده است.
این جریمه در حالی اعمال میشود که صنعت رمزارز در حال گذر از مرحله پیادهسازی MiCA است. این چارچوب برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی در اواخر سال 2024 به طور کامل اجرایی شد، با یک دوره گذار که به شرکتهای موجود اجازه میداد تا زمانی که مجوز خود را دریافت کنند، به فعالیت ادامه دهند. این دوره مهلت در سراسر اتحادیه اروپا رو به پایان بوده و شرکتهایی را که هنوز به طور کامل مطابق با مقررات نشدهاند، تحت فشار قرار داده است. بروکسل همچنین انتظار دارد در سال 2027 MiCA را بازبینی کند، با اصلاحات پیشنهادی که نظارت بر صادرکنندگان استیبلکوین خارجی را سختتر خواهد کرد.
بیتپاندا، یکی از پلتفرمهای بزرگ رمزارزی اروپا، دارای مجوز MiCA است و به طور تهاجمی در سراسر این قاره گسترش یافته است. جریمه نسبتاً اندک نشان میدهد که FMA این قصور را به عنوان عدم رعایت قوانین و نه سوء رفتار جدی تلقی کرده است.