گروه‌های تجاری بانکداری بر قانون‌گذاران ایالات متحده فشار می‌آورند تا مشخص کنند چه کسی بر تراکنش‌های استیبل‌کوین پس از صدور نظارت می‌کند. این امر جبهه جدیدی را در نبرد سیاسی گشوده است، پس از آنکه شرکت‌های رمزارز اوایل هفته هشدار دادند که قوانین گسترده مبارزه با پولشویی (AML) می‌تواند توکن‌های دلاری قانون‌گذاری شده را از بخش مالی غیرمتمرکز (دی‌فای) خارج کند.

در دو نامه مشترک که چهارشنبه منتشر شد، موسسه سیاست‌گذاری بانکی و اتاق پایاپای اعلام کردند که الزامات فعلی نتوانسته‌اند تعهدات کافی را بر شرکت‌های دی‌فای، برخی متولیان دارایی‌های دیجیتال و صرافی‌ها اعمال کنند. این گروه‌های تجاری استدلال کردند که بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی پس از صدور رخ می‌دهد، بنابراین نظارت بر بازار ثانویه در حالی که قانون‌گذاران نحوه اجرای قوانین AML استیبل‌کوین را بررسی می‌کنند، حیاتی است.

گروه‌های بانکی در دو نامه خود گفتند که قانون‌گذاران باید "انعطاف‌پذیری را در اولویت قرار دهند" و به بانک‌ها اجازه دهند منابع خود را بر "فوری‌ترین تهدیدها" متمرکز کنند، در حالی که از "رعایت صرفاً شکلی" فاصله گرفته و به شکاف‌های موجود در بازارهای ثانویه استیبل‌کوین رسیدگی کنند.

در نامه مربوط به استیبل‌کوین، گروه‌های تجاری اظهار داشتند که شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) "به درستی تشخیص می‌دهند" که "اکثر امور مالی غیرقانونی مربوط به استیبل‌کوین‌های پرداخت در بازار ثانویه اتفاق می‌افتد" و اینکه صادرکنندگان مجاز استیبل‌کوین‌های پرداخت "ممکن است اطلاعات کمتری در مورد تراکنش‌های بازار ثانویه نسبت به تراکنش‌های بازار اولیه داشته باشند."

استیبل‌کوین‌ها توکن‌های رمزارزی هستند که برای پیگیری ارزش یک دارایی دیگر، معمولاً یک ارز فیات مانند دلار آمریکا، طراحی شده‌اند. صادرکنندگان این توکن‌ها را ایجاد و بازخرید می‌کنند، ذخایر پشتوانه آنها را مدیریت می‌کنند، و تحت قانون GENIUS، می‌توانند به عنوان صادرکنندگان مجاز استیبل‌کوین‌های پرداخت واجد شرایط شوند، که به معنای مجوز آنها برای صدور استیبل‌کوین‌های پرداخت در ایالات متحده است.

اوایل این هفته، شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز Paradigm و مرکز سیاست‌گذاری Hyperliquid هشدار دادند که قوانین گسترده مبارزه با پولشویی می‌تواند توکن‌های دلاری قانون‌گذاری شده را از امور مالی غیرمتمرکز خارج کند، و استدلال کردند که صادرکنندگان استیبل‌کوین نباید مسئول فعالیت‌هایی باشند که پس از ورود توکن‌ها به بازارهای ثانویه، قادر به نظارت یا کنترل آنها نیستند.

بررسی‌ها و کنترل‌ها

نامه‌های صنعت بانکداری و رمزارز به تنش رو به رشدی اشاره دارد که قانون‌گذاران چگونه باید با فعالیت‌های استیبل‌کوین پس از صدور برخورد کنند، بدون اینکه صادرکنندگان را مستقیماً مسئول تراکنش‌هایی بدانند که قادر به نظارت یا کنترل آنها نیستند.

چارلز داهوسی، مدیرعامل بنیاد dYdX، گفت که هر دو نامه ابزارهای انطباقی را که قبلاً در استیبل‌کوین‌های اصلی تعبیه شده و توسط پلتفرم‌های دی‌فای استفاده می‌شوند، نادیده گرفته‌اند.

داهوسی به Decrypt گفت: "آنچه در هر دو درخواست نادیده گرفته شده، یک واقعیت فنی اساسی است: نظارت بر AML در استیبل‌کوین‌ها پس از صدور متوقف نمی‌شود."

داهوسی افزود که هر انتقال USDC یا USDT از طریق قرارداد هوشمند اصلی صادرکننده انجام می‌شود، جایی که کنترل‌های انجماد و لیست سیاه "در زمان واقعی اجرا می‌شوند" و بیشتر پلتفرم‌های پیشرو دی‌فای نیز تراکنش‌ها را درون زنجیره (on-chain) بررسی می‌کنند. از نظر او، این امر شکاف نظارتی را "باریک‌تر از آنچه هر دو نامه اذعان می‌کنند" می‌سازد.

داهوسی گفت: "مشکل واقعی در اجرای قانون، صرافی‌های خارجی و کیف پول‌های غیرمتولی (unhosted wallets) هستند که خارج از چارچوب قانون سفر (Travel Rule) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فعالیت می‌کنند، نه زیرساخت‌های دی‌فای سازگار که در حال حاضر کار خود را انجام می‌دهند."

دومینیک جان، تحلیلگر Zeus Research، به Decrypt گفت که فراتر از سوال فنی در مورد محل نظارت، نظارت گسترده‌تر می‌تواند به بازارهای استیبل‌کوین کمک کند تا با "کاهش شکاف" بین بازارهای رمزارز و مالی سنتی، مقیاس‌پذیری پیدا کنند.

او افزود که برای شرکت‌های مالی غیرمتمرکز، متولیان و صرافی‌ها، نظارت گسترده‌تر می‌تواند به معنای بررسی‌های قوی‌تر احراز هویت مشتری (KYC) و کنترل‌های تراکنش باشد، با این مزیت که "قوانین روشن‌تر، اعتماد قوی‌تر و جریان‌های نهادی بزرگ‌تر" را به همراه خواهد داشت.